كبرى الشركات الإيطالية تركز على الاستثمار في تركيا

كبرى الشركات الإيطالية تركز على الاستثمار في تركيا

انتهت وكالة التجارة الإيطالية (ITA) من إعداد تقرير تفصيلي عن الفرص اللوجستية والاقتصادية للشركات الإيطالية التي تستثمر في تركيا.

وحدد التقرير الذي سينشر كاملا اليوم في مدينة ميلانو خمسة قطاعات وخمس مناطق صناعية في مختلف الولايات التركية يمكن للمستثمرين الإيطاليين العمل فيها. كما تضمن معلومات مفصلة حول مخططات حوافز الاستثمار الأجنبي في تركيا.

وبدأت وكالة التجارة الإيطالية إعداد التقرير عن فرص الاستثمار في تركيا في أيلول/ سبتمبر العام الماضي، بعد انخفاض قيمة الليرة التركية مقابل الدولار واليورو.

وقال مدير مكتب الوكالة في إسطنبول أنيللو موسيللا: “حددنا بعض المناطق الصناعية وفقا لمعايير مختلفة مثل البنى التحتية والخدمات اللوجستية، والطرق الرئيسية، والمسافة من مراكز المدن والموانئ والمطارات، وتوافر الأراضي، ومتوسط ​​السعر، والقوى العاملة المدربة بشكل جيد، والاستثمارات الأخرى التي تقوم بها الشركات الإيطالية”.

وأضاف أن “كثيرا من الشركات التي تعمل بالفعل في تركيا تخطط لنقل جزء من إنتاجها إلى المناطق الصناعية في تركيا من أجل الاستفادة من انخفاض قيمة الليرة وتعزيز حصتها في السوق”.

ووفقا للتقرير، فإن نصف شركات تصنيع السيارات الإيطالية الستة عشر العاملة في تركيا لديها منشآت في ولاية بورصة شمال غربي تركيا، مثل توفاش فيات وتيبرينا وسيرينا. وحدد التقرير ولاية بورصة بوصفها الأكثر ملاءمة لمصنعي السيارات الإيطالية.

ومن بين 18 منطقة صناعية في مدينة بورصة، سلط التقرير الضوء على مننطقة حسن أغا الصناعية بوصفها الأفضل لشركات صناعة السيارات، حيث تتوفر بها 12 منطقة يبلغ سعر المتر المربع فيها 200 دولار.

وفي قطاع الكيماويات اختارت الوكالة الإيطالية منطقة جيبكيم الصناعية في حي غيبزه بولاية كوجالي شمال غرب تركيا على أنها الأنسب للشركات الإيطالية، حيث توجد فيها أراض مخصصة لـ 21 شركة جديدة.

واختار التقرير منطقة باشكينت الصناعية في العاصمة التركية أنقرة نظرا لتوافر الأراضي مقارنةً بالمناطق الصناعية الأخرى في الولاية. ونصح مصنعي الآلات الإيطالية على وجه الخصوص بالنظر في هذا الخيار.

ووقع اختيار التقريرعلى منطقة كمال باشا الصناعية في ولاية إزمير بوصفها مناسبة لشركات الطاقة المتجددة.

وفي مجال صناعة الدواء اختار التقرير منطقة شيركيز كوي الصناعية بولاية تكيرداغ، على الرغم من ارتفاع سعر الأرض نسبيا هناك حيث يبلغ سعر المتر المربع 150 دولارا.