هل ستؤثر تغيرات منح الجنسية على المستثمرين السوريين؟

هل ستؤثر تغيرات منح الجنسية على المستثمرين السوريين؟

قبل أيام نشرت الجريدة الرسمية التركية، تعديلا جديدا لشروط منح الجنسية للأجانب مقابل شراء العقار. حيث تم إدخال العديد من التعديلات الجديدة على المرسوم الرئاسي الصادر في سبتمبر/أيلول المنصرم.

وبحسب التعديل الجديد الذي نُشر يوم الجمعة الماضي، فقد بات بإمكان الأجنبي التقدم للحصول على الجنسية التركية بشرائه عقارا هو قيد الإنشاء، من خلال تقديم عقد الشراء إلى كاتب عدل، بعد أن كان الأمر يقتصر سابقا على العقار المكتمل، مع بقاء شرط ألا تقل قيمة العقار عن 250 ألف دولار أمريكي، والتعهد بعدم بيع العقار خلال 3 سنوات.

ويبدأ العمل بمنح الجنسية وفق التعديلات الجديدة في العقود التي تمت بعد تاريخ 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه يحق للمستثمر المالك لعقد ما بعد تاريخ 19 أيلول/ سبتمبر من العام الجاري التقدم للحصول على الجنسية التركية.

ومن أجل التقدم بطلب الحصول على الجنسية التركية يجب أن يكون المستثمر الأجنبي قد أنهى دفع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي، في وقت تقديم الطلب، على أن يكون جزء من المبلغ قد دفع بعد تاريخ 7 ديسمبر/ كانون الأول 2018، وبشرط ألا يكون الشراء من مواطن أجنبي آخر.

وفي حال كانت قيمة المشتريات أكثر من 250 ألف دولار، فهنا ينبغي على المستثمر دفع مبلغ 250 ألف دولار بعد تاريخ 7 ديسمبر/ كانون الأول، لأن المدفوعات التي تمت قبل التاريخ المذكور لا تؤخذ بعين الاعتبار.

هل هذه التغييرات ستؤثر على المستثمرين السوريين؟

للأسف لا، فالتغييرات الحالية والترتيبات اللاحقة ليست كافية لحصول المواطنين السوريين على الجنسية عن طريق الاستثمار العقاري، والسبب هو أن القوانين التركية الحالية لا تسمح للمواطنين السوريين بالتملك في تركيا.

وعلى الرغم من أن المواطنين السوريين يمكن أن يقدموا طلب إجراء عقود شراء لدى كاتب العدل، إلا أن ذلك لا يعطيهم حق التملك وفقا للقوانين التركية، لذلك يجب على السوريين الحذر من شركات البناء والمستشاريين القانونيين، ومن الاعتقاد الخاطئ بأن هذه العقود ستكون كافية للحصول على الجنسية لأنها مضبوطة لدى كاتب العدل.

ملاحظة:

لكي يستطيع المواطن السوري التملك في تركيا يتطلب ذلك إما تغييرا في القانون الخاص بتمليك السوريين أو قرارا صادرا من الرئاسة التركية يسمح لهم بالتمليك.

ولا بد من الإشارة إلى أن هناك مشروع قانون يُعمل عليه من قبل إدارات تركية ووزراء معنيين يهدف إلى السماح للمواطنين السوريين بالتملك في تركيا.